تقرير برلماني: نظام اللجوء البريطاني على حافة الانهيار وسط انتقادات لإدارة الملفات والمتابعة

عرب لندن

حذر تقرير صادر عن لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني من أن نظام اللجوء في المملكة المتحدة يواجه ضغوطاً شديدة تهدد قدرته على الاستمرار، مؤكداً أن النظام الحالي "يفشل في التعامل مع التحديات المتزايدة" وأن الحكومة معرضة لخطر تكرار إخفاقات سابقة في محاولاتها لمعالجة الأزمة.

ووصف رئيس اللجنة، النائب المحافظ السير جيفري كليفتون-براون، نتائج التقرير بأنها "مقلقة"، معتبراً أن السيطرة على نظام اللجوء "كادت أن تضيع بالكامل"، وأن السلطات تعتمد على حلول قصيرة الأجل بدلاً من استراتيجية شاملة لمعالجة المشكلات المتراكمة.

لا معلومات كاملة عن طالبي اللجوء

وأشار التقرير إلى أنه من "الصادم وغير المقبول" أن وزارة الداخلية البريطانية لا تمتلك معلومات دقيقة عن جميع طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، ما يعني عدم معرفتها على وجه اليقين بمن لا يزالون داخل البلاد. وأوصت اللجنة بإجراء إصلاح شامل لآليات متابعة طالبي اللجوء المرفوضين وتعزيز إجراءات مكافحة العمل غير القانوني ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين.

كما انتقد التقرير ما وصفه بغياب التنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية، محذراً من أن الاعتماد على حلول مؤقتة أدى إلى انتقال الضغوط من جزء إلى آخر داخل النظام دون معالجة جذور الأزمة.

 خمسة مليارات جنيه أنفقت على ملف اللجوء

وبحسب التقرير، أنفقت وزارة الداخلية نحو 4.9 مليار جنيه إسترليني على ملف اللجوء خلال العام المالي 2024-2025، منها 3.4 مليار جنيه خُصصت لتوفير الإقامة والدعم لطالبي اللجوء. ودعت اللجنة إلى مراجعة شاملة لعقود الفنادق المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء لتقييم مدى معقولية الأرباح المحققة من تلك العقود.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن عملية إصلاح النظام جارية بالفعل، مشيرة إلى تراجع استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء وانخفاض عدد الطلبات الجديدة، إلى جانب ارتفاع وتيرة البت في الملفات المتراكمة.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الوزارة انخفاض عدد طلبات اللجوء بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025، فيما تراجع عدد الملفات المتراكمة قيد الانتظار إلى 64 ألفاً و426 طلباً، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، كما انخفض عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق بنسبة 19 بالمئة ليصل إلى 30 ألفاً و657 شخصاً.