لن نستسلم: فلسطين آكشن تتعهد بالتصعيد حتى المحكمة الأوروبية

لندن- عرب لندن

رغم قرار محكمة الإستئناف البريطانية  اعتبار حركة " فلسطين آكشن" Palestine Action منظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، أكدت الشريكة المؤسسة للحركة  هدى عموري أنها ماضية في الطعن القانوني ضد القرار، وأنها لن تتراجع عن مسارها الاحتجاجي والقانوني، مع استمرار السعي لإلغاء الحظر عبر القضاء.

وقالت عموري، في تصريحات لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إنها تشعر بخيبة أمل من قرار محكمة الاستئناف، لكنها ما تزال متمسكة برأيها بأن الحظر «غير متناسب» مع مبادئ حرية التعبير وحق الاحتجاج، مؤكدة أن المعركة القانونية ستستمر داخل المحاكم البريطانية، وقد تمتد لاحقًا إلى المحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان إذا استدعى الأمر ذلك.

وأعربت عن ثقتها بأن الطعن القانوني في قرار الحظر سينجح في نهاية المطاف، سواء عبر المسار القضائي المحلي أو من خلال الاستئناف إلى مستويات قانونية دولية، معتبرة أن القضية تتجاوز حدود ملف قانوني إلى نقاش أوسع حول حرية التعبير وحدود الاحتجاج السياسي في بريطانيا.

وتأتي هذه التطورات في ظل جدل سياسي وقانوني واسع داخل المملكة المتحدة، بعد أن أصبحت القضية أول حالة يُحظر فيها تجمع احتجاجي مباشر بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، ما أثار انقسامًا بين الحكومة التي ترى أن أنشطة الحركة تجاوزت نطاق الاحتجاج السلمي، وبين منظمات حقوقية وناشطين يعتبرون القرار سابقة خطيرة على الحريات المدنية وحرية التظاهر.