شابانا محمود تحذر أرباب العمل :60 ألف جنيه غرامة كل عامل يُوظف بشكل غير قانوني

لندن – عرب لندن 

 كثفت الحكومة البريطانية إجراءاتها لمكافحة العمل غير القانوني، محذرة أصحاب الشركات والمؤسسات من أن توظيف أشخاص لا يملكون حق العمل في المملكة المتحدة قد يعرّضهم لغرامات مالية تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل، إلى جانب عقوبات جنائية في بعض الحالات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية، وحماية سوق العمل، وضمان التزام أصحاب الأعمال بقوانين الهجرة والتوظيف.

وبموجب اللوائح المعمول بها، يتعين على جميع أصحاب العمل إجراء فحص حق العمل (Right to Work Check) قبل مباشرة أي موظف لعمله، وذلك من خلال التحقق من الوثائق الأصلية أو استخدام خدمات التحقق الرقمية المعتمدة. ويؤدي عدم الالتزام بهذه الإجراءات إلى فرض غرامات مدنية، حتى في حال ادعى صاحب العمل عدم علمه بوضع الموظف القانوني.

وتفرض وزارة الداخلية البريطانية غرامة تصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل في المخالفة الأولى، بينما ترتفع إلى 60 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل عند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات، إذا لم يكن صاحب العمل قد استوفى متطلبات التحقق القانونية.

ولا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية، إذ قد يواجه أصحاب الأعمال الذين يثبت أنهم تعمدوا تشغيل أشخاص لا يملكون حق العمل، أو كانت لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بذلك، ملاحقة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة غير محددة القيمة.

كما قد تشمل الإجراءات سحب ترخيص الشركات لرعاية العمال الأجانب، ونشر أسماء المنشآت المخالفة، وفرض قيود إضافية على نشاطها، في إطار تشديد الرقابة على الالتزام بقوانين العمل والهجرة.

ودعت وزارة الداخلية البريطانية أصحاب الأعمال إلى التأكد من استكمال إجراءات التحقق من حق العمل والاحتفاظ بسجلات تثبت إجراء الفحوصات، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات يمثل الحماية القانونية الأساسية من الغرامات والعقوبات.

وتنصح السلطات جميع أصحاب الشركات، بمن فيهم أصحاب المطاعم والمتاجر وشركات البناء والخدمات، بمراجعة سياسات التوظيف لديهم بشكل دوري، خاصة في ظل تشديد الرقابة وارتفاع قيمة الغرامات خلال السنوات الأخيرة