لندن – عرب لندن
تجاوزت عريضة تطالب بفتح تحقيق عام مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة 100 ألف توقيع، خلال أقل من ثلاثة أسابيع على إطلاقها، لتبلغ بذلك العتبة المطلوبة للنظر في مناقشتها داخل مجلس العموم البريطاني.
وتطالب العريضة، التي أطلقتها في 23 تشرين الأول/ أكتوبر جين فوربس، رئيسة حزب «Your Party»، بإجراء تحقيق مستقل على غرار تحقيق «تشيلكوت»، الذي تناول مشاركة بريطانيا في حرب العراق، لكشف مدى تورط المملكة المتحدة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
عريضة تطالب بتحقيق بريطاني في التواطؤ مع حرب غزة تتجاوز 100 ألف توقيع ويشمل التحقيق المقترح فحص الدور البريطاني في بيع الأسلحة وتوريدها أو استخدامها، إلى جانب طلعات طائرات الاستطلاع والمراقبة، ودور قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في دعم العمليات الإسرائيلية.
وجاء إطلاق العريضة بعدما عرقلت الحكومة مشروع قانون تقدم به زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين، كان يهدف إلى فرض تحقيق مستقل تقوده جهة قضائية بشأن مشاركة بريطانيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وقال كوربين إن تجاوز العريضة 100 ألف توقيع يعكس مطالبة المواطنين بكشف حقيقة ما وصفه بـ«تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية»، مضيفا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة، وأن على البرلمان تخصيص وقت لمناقشة القضية.
وطالب كوربين الحكومة بالكشف عن تفاصيل القرارات التي اتخذتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، متسائلا عن الأسلحة التي زُوّدت بها إسرائيل، والمعلومات الاستخباراتية التي جُمعت فوق غزة وكيفية استخدامها، إضافة إلى الاستشارات القانونية التي تلقاها الوزراء والقرارات التي اتخذوها.
وأضاف أن المطلوب لا يقتصر على مناقشة برلمانية، بل يشمل تحقيقا عاما مستقلا يمتلك صلاحية استجواب المسؤولين وكشف النطاق الكامل للدور البريطاني.
وتأتي هذه المطالب وسط انتقادات متواصلة للعلاقات العسكرية بين بريطانيا وإسرائيل، خصوصا بعد تعليق الحكومة 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي، مع استثناء مكونات بريطانية تدخل في تصنيع المقاتلات الشبحية من طراز «إف-35».
وتصنع بريطانيا نحو 15 بالمئة من مكونات كل طائرة «إف-35» على مستوى العالم، فيما تستخدم القوات الجوية الإسرائيلية هذه المقاتلات في عملياتها العسكرية على قطاع غزة. ويرى ناشطون أن استمرار توريد المكونات البريطانية يثير تساؤلات قانونية بشأن احتمال تورط المملكة المتحدة في انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي.
وفي المقابل، شددت حكومة آندي بورنهام لهجتها الدبلوماسية تجاه إسرائيل، وأدانت سقوط الضحايا المدنيين وفرضت قيودا تجارية على منتجات المستوطنات، لكن منتقدين يقولون إن طبيعة الدعم البريطاني المستمر لإسرائيل لم تُكشف بصورة كاملة.
ومن المقرر أن تنظر لجنة العرائض البرلمانية في الطلب خلال الأسابيع المقبلة، فيما أصبحت الحكومة ملزمة بنشر رد رسمي مكتوب بعدما تجاوزت العريضة بالفعل عتبة 10 آلاف توقيع.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
