مسلمو بريطانيا يدينون تقاعس الحكومة تجاه غزة ويدعون لخطوات حازمة ضد إسرائيل

عرب لندن

وجّهت عشرات المساجد والمؤسسات الإسلامية في بريطانيا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، طالبت فيها بوقف فوري لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، محذّرة من أن الصمت البريطاني إزاء الانتهاكات المستمرة في غزة يهدد مصداقية البلاد في مجال حقوق الإنسان.

ووقّعت على الرسالة، التي أُرسلت يوم الجمعة، 44 جهة، من بينها مسجد شرق لندن، ومسجد برمنغهام المركزي، ومسجد فينسبري بارك، والمركز الإسلامي في ريجنتس بارك، إلى جانب منظمات بارزة مثل "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا" و"تحالف أوقفوا الحرب" و"أصدقاء الأقصى".

وحمّلت الرسالة الحكومة البريطانية مسؤولية "الفشل الأخلاقي" في الاستجابة للمجاعة المتفاقمة في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تستخدم "التجويع كسلاح حرب" ضد المدنيين، في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي.

وشملت المطالب الموجّهة للحكومة: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، الإفراج عن الأسرى، رفع الحصار، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، ووقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأكدت الرسالة أن غضّ الطرف عن جرائم الحرب يقوّض مصداقية بريطانيا الدولية، ويناقض التزاماتها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، محذّرة من أن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل دون تدخل دبلوماسي حاسم يُضعف تعهّدات المملكة المتحدة تجاه العدالة والمساءلة.

وشددت على ضرورة أن يقوم أي حل سياسي مستقبلي على مبادئ العدالة والمساواة، بعيدًا عن المعايير المزدوجة التي تميّز بين الشعوب على أساس ديني أو عرقي، داعية إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين والالتزام بقرارات الأمم المتحدة.

وتزامن إرسال الرسالة مع تظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة في داونينغ ستريت مساء الجمعة، تحت شعار "أوقفوا تسليح إسرائيل – الكلمات لا تكفي"، شارك فيها آلاف البريطانيين من مختلف المدن.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار وفرض العقوبات، وسط هتافات وخطابات ألقتها شخصيات سياسية واجتماعية. وقالت سيرين الحمامي، المتحدثة باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، إن موقف الحكومة "ينمّ عن نفاق صارخ وفشل أخلاقي"، مؤكدة أن استمرار صادرات الأسلحة "يغذي الجرائم"، وأن الأطفال الذين نجوا من القصف يواجهون اليوم الموت جوعًا ومرضًا.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء الماضي تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعاء السفير الإسرائيلي، وهي خطوة رحّبت بها المؤسسات الإسلامية، لكنها اعتبرتها غير كافية.

ويُذكر أن قطاع غزة يعيش منذ 2 مارس/آذار الماضي تحت سياسة تجويع ممنهجة، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، ما دفع أكثر من مليوني فلسطيني إلى مرحلة المجاعة، وتسبب بوفاة العديد من الأطفال والرضّع.

كما يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما تواجه إسرائيل دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.