الحكومة تطلب رسميًا من سلسلتين تجاريتين وقف الترويج لمنتجات التبغ المُسخَّن

عرب لندن

طالبت الحكومة البريطانية متجري "(Sainsbury's)" و"(Morrisons)" بوقف "الإعلان والترويج" لمنتجات التبغ المُسخَّن، مؤكدة أن هذا السلوك مخالف للقانون.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC في فبراير أن المتاجر عرضت ملصقات وشاشات فيديو تُظهر أجهزة تنتج بخارًا يحتوي على النيكوتين من خلال تسخين التبغ باستخدام تيار كهربائي. وأكدت السلسلتان حينها أن الإعلانات تعد قانونية.

وردت "(Sainsbury's)" على الرسالة الحكومية بالإشارة إلى أنها على "اتصال وثيق مع الحكومة"، بينما قالت سلسلة "(Morrisons)" إنها سترد "في الوقت المناسب".

وأقرّت حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير عام 2002 قانونًا يحظر الإعلانات المتعلقة بالتبغ، وعرّفت المنتج بأنه أي شيء يُدَخَّن أو يُشَم أو يُمَص أو يُمضَغ. وجادلت "(Morrisons)" بأن القانون لا ينطبق على منتجات التبغ المُسخَّن لأنها لا تُنتج دخانًا.

وأظهرت زيارات قامت بها (BBC) في يونيو استمرار عرض إعلانات لجهاز (IQOS) التابع لشركة "فيليب موريس إنترناشونال" على ملصقات وشاشات داخل متاجر "(Sainsbury's)" و"(Morrisons)"، وكانت هذه الإعلانات مرئية للأطفال.

وصرحت شركة "فيليب موريس" بأنها تعتقد أن تفسير وزارة الصحة البريطانية للقانون غير صحيح، وأكدت التزامها بجميع القوانين والأنظمة منذ إطلاق جهاز (IQOS) عام 2016.

وأوضحت الحكومة في رسالتها الأخيرة أن القانون، من وجهة نظرها، ينطبق على هذه المنتجات.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لـ (BBC): "أعدنا التأكيد في مايو على أن قانون الإعلان والترويج للتبغ لعام 2002 ينطبق على جميع منتجات التبغ الموجودة حاليًا في السوق، وطلبنا رسميًا من المتاجر التوقف عن الإعلان والترويج لمنتجات التبغ المُسخَّن داخل المتاجر". وأضاف المتحدث: "جميع منتجات التبغ ضارة بالصحة".

وأظهرت استطلاعات أجرتها منظمة "العمل من أجل مكافحة التدخين" أن الوعي بمنتجات التبغ المُسخَّن ارتفع بشكل حاد خلال العام الماضي، خاصة بين الشباب، مقارنة بمن هم فوق سن الأربعين.

وأشار الاستطلاع إلى أن نحو ربع من تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا سمعوا عن هذه المنتجات، مقارنة بـ7.1% فقط في عام 2022.

وذكر 3.3% من المستجيبين أنهم جربوا التبغ المُسخَّن، فيما بلغت النسبة 2.7% لدى الفئة العمرية 11-17 عامًا، وهي نسبة وصفتها المنظمة بأنها "مقلقة وتشبه معدلات الاستخدام لدى البالغين".

وأفاد خبراء بأن الدراسات حول تأثير التبغ المُسخَّن على الصحة لا تزال محدودة، لكنهم رجحوا أنه أقل ضررًا من السجائر التقليدية، لكنه أكثر ضررًا من السجائر الإلكترونية، وأقل فعالية في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

من جانبه، قال متحدث باسم (Morrisons) إن المتجر يراجع الرسالة الحكومية وسيُصدر رده "في الوقت المناسب".

كما أكدت سلسلة (Sainsbury's) أنها تعتقد أن إعلاناتها متوافقة مع القانون، وأوضحت في بيان: "نحن على تواصل وثيق مع الحكومة وشركائنا في الصناعة، ونخطط للانتقال بما يضمن التوافق مع التشريعات الجديدة القادمة".

وأوضحت الجهات الرسمية أن البت النهائي في ما إذا كان الإعلان عن التبغ المُسخَّن مخالفًا للقانون الحالي يعود للمحاكم، لكنها أشارت إلى أنه لم تُرفع أي قضية حتى الآن.

توقعت الحكومة أن يتضح الأمر قانونيًا عند إقرار مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، الذي من المنتظر أن يحظر جميع أشكال الإعلان والرعاية للتبغ والسجائر الإلكترونية.

ويمر مشروع القانون حاليًا عبر البرلمان ويخضع للمراجعة في لجنة مجلس اللوردات.

يشار إلى أن قانون حظر الإعلانات ينطبق على مستوى المملكة المتحدة، رغم أن شؤون الصحة خاضعة للإدارات اللامركزية، وقد أكدت حكومات أيرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا توافقها مع موقف وزارة الصحة البريطانية بشأن حظر الإعلان عن التبغ المُسخَّن.