عرب لندن
حذر مركز البحوث الاقتصادية والتجارية (CEBR) من أن المملكة المتحدة قد تضطر إلى توظيف نحو 92 ألف موظف إضافي في القطاع العام بحلول عام 2030، مع تحمل تكلفة تزيد على 5.1 مليار جنيه إسترليني، في حال استمرار انخفاض إنتاجية العاملين.
وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" استند التقرير إلى بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي أظهرت انخفاض إنتاجية القطاع العام بنسبة 0.3% في 2024، بعد تراجع بنسبة 0.2% في 2023، لتصل إلى مستويات أقل من ما قبل جائحة كورونا، بل وأدنى حتى من مستويات عام 1997، مما يثير قلقًا بشأن جودة وكفاءة الخدمات العامة.
وأوضح التقرير أن استمرار هذا التراجع سيجبر وزارة الخزانة على زيادة عدد الموظفين لتعويض النقص في ساعات العمل، أو القبول بانخفاض مستوى الخدمات، مع وجود خيار ثالث يتمثل في تحسين الإنتاجية من خلال تطوير مهارات العاملين وعمليات العمل.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، ضغوطًا لتقليص الإنفاق الحكومي قبل الميزانية المرتقبة في الخريف، وسط توقعات بضرورة خفض ميزانيات بعض الإدارات أو رفع الضرائب بسبب تراجع التوقعات الاقتصادية وانخفاض الإيرادات الضريبية.
من جهته، دعا وزير الصحة، ويس ستريتنج، وحدات هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS إلى رفع الإنتاجية لتوفير موارد إضافية للاستثمار، رغم مطالب النقابات بزيادات في الأجور تفوق معدلات التضخم، مما يزيد الضغط على الميزانية العامة.
وأشار التقرير إلى أن إنتاجية المملكة المتحدة بشكل عام، التي تشمل القطاعين العام والخاص، تعاني من ركود مستمر منذ الأزمة المالية عام 2008، وتأتي في مراتب أدنى مقارنة بدول مثل ألمانيا وفرنسا، كما تقل بنسبة 19% عن الولايات المتحدة.
وحذر التقرير من أن هذا التراجع المستمر في الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع الأجور، يضع ضغوطًا متزايدة على المالية العامة، مما قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي وتحميل دافعي الضرائب تكاليف موظفين أكثر بإنتاجية أقل، وهو تحدٍ كبير يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الكفاءة ضمن قيود الإنفاق الصارمة وسوق العمل المتغير.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
