مقترح حكومي بزيادة غرامات مواقف السيارات بنسبة تصل إلى 75%

عرب لندن

يواجه السائقون في إنجلترا وويلز احتمالًا بزيادة غرامات مواقف السيارات بنسبة تصل إلى 75%، مما قد يجعلهم عرضة لعقوبات أشد من تلك المفروضة على مرتكبي جرائم مثل السرقة من المتاجر أو الإضرار بالممتلكات.

وأكدت وزارة النقل البريطانية أنها بصدد مراجعة الحد الأقصى للغرامات التي تصدرها المجالس المحلية، رافضة استبعاد زيادة الحد الأعلى من 70 جنيهًا إسترلينيًا إلى أكثر من 120 جنيهًا.

 ويدعم هذا التوجه قطاع مواقف السيارات والمجالس المحلية التي تعاني من ضائقة مالية، وفقا لما نقلته "الديلي ميل". 

واتهم حزب المحافظين حكومة حزب العمال بشن "حرب على السائقين"، فيما أعرب نشطاء عن قلقهم من عقد اتفاقيات تتيح للمجالس المحلية سد عجز ميزانياتها على حساب المواطنين.

وقال كيفين هولينريك، المتحدث باسم المحافظين لشؤون الحكم المحلي: "حكومة العمال مستمرة في ضرب السائقين... ورفع الغرامات إلى ما يتجاوز غرامة السرقة من المتاجر أو التخريب أمر غير منطقي وظالم للناس العاملين".

وووصف إدموند كينغ، رئيس جمعية السيارات البريطانية (AA)، الوضع بأنه "جنون"، مشيرًا إلى أن غرامة مخالفة المواقف قد تتجاوز غرامة جرائم مثل السرقة أو السُكرِ في الأماكن العامة، والتي تبلغ عادة 90 جنيهًا إسترلينيًا.

وأضاف كينغ: "العقوبة يجب أن تتناسب مع المخالفة، وليس مع حاجة المجالس إلى الأموال.

 لا يمكن ترك القرارات في يد ممثلي قطاع المواقف في اجتماعات مغلقة دون إشراك السائقين".

من جانبه، حذر ستيف غودينغ، مدير مؤسسة RAC، من أن "المجالس المحلية قد ترى في الغرامات وسيلة لتغطية عجز ميزانياتها، وهو أمر غير عادل وقد يكون غير قانوني".

ويبلغ الحد الأقصى للغرامات حاليا 60 أو 70 جنيهًا خارج لندن، بحسب فئة المخالفة، وتمنح معظم المجالس خصمًا في حال الدفع السريع. 

لكن جمعية الحكم المحلي (LGA) ورابطة مواقف السيارات البريطانية (BPA) قدّمتا أدلة لوزارة النقل تطالب برفع الحد إلى 122 جنيهًا، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 75% لم تتم مراجعتها منذ أكثر من 15 عامًا.

وفي العام المالي 2023/2024، جمعت المجالس المحلية في إنجلترا وويلز أكثر من مليار جنيه إسترليني من أرباح مخالفات المواقف، ما يعني أن الزيادة المقترحة قد تضيف مئات الملايين إلى خزائنها.